توصّلت وزارة الشؤون الاجتماعية مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى اتفاق في ما خصّ عقود قرابة 100 موظّف في برنامج الاستجابة لأزمة النزوح السوري.
فقد بدأت المفاوضات بين الجانبين في نهاية العام الماضي، لإعادة هيكلة قطاع الموظفين وإلغاء العقود مع الأشخاص الذين لا تتوافق خلفياتهم الأكاديمية مع مُتطلبات العمل، في مقابل توظيف عددٍ أقل من أصحاب اختصاص، كأطباء نفسيين وأساتذة...
وقد وافقت ممثلة المفوضية (في حينه، قبل أن يتمّ تعيين أياكي إيتو) على الموضوع، على الرغم من بروز معارضة لهذا القرار «من الجهات المُنتفعة من التوظيفات»، بحسب مصادر معنية. في المقابل، بقي قرابة 10 موظفين مجموع رواتبهم 800 مليون ليرة سنوياً، خارج الاتفاق.
التعاقد سيتمّ عبر شركة أو جمعية أهلية تُبرم العقود لمصلحة وزارة الشؤون الاجتماعية، وتُبرّر المصادر ذلك بـ«وجود مشكلة داخل الإدارة في بطء آلية قبول الهبات. كانت وزارة الشؤون الاجتماعية تتلقّى هبة بقيمة مليون و150 ألف دولار لدفع الرواتب وخدمات مُقدمة ضمن مشروع الاستجابة لأزمة النزوح، ولكن لم يكن ممكناً صرف المبالغ قبل 7 أو 8 أشهر»
المصدر: الأخبار
